أخبارديانة

محكمة كارناتاكا العليا :ارتداء الحجاب ليس ممارسة دينية أساسية

أيدت المحكمة العليا أمرًا حكوميًا صدر في ٥ فبراير يقترح تقييد ارتداء الحجاب في الكليات التي تتبع الزي الرسمي.

رفضت المحكمة العليا بكارناتاكا يوم الثلاثاء مجموعة من الالتماسات التي قدمتها فتيات مسلمات من كليات ما قبل الجامعة في منطقة أودوبي بالولاية للمطالبة بالحق في ارتداء الحجاب مع الزي الرسمي داخل الفصول الدراسية.

قال المقعد الكامل لدى المحكمة في جوهر أمرها الذي قرأه رئيس المحكمة العليا في كارناتاكا ريتو راج أواستي: “نعتقد أن ارتداء الحجاب من قبل النساء المسلمات لا يشكل ممارسة دينية أساسية في العقيدة الإسلامية. كما نعتقد أن وضع الزي المدرسي هو قيد معقول مسموح به دستوريًا ولا يمكن للطلاب الاعتراض عليه.

كما أيدت المحكمة العليا أمرًا حكوميًا صدر في ٥ فبراير يقترح تقييد ارتداء الحجاب في الكليات التي تتبع الزي الرسمي.

وقالت المحكمة: ” لدى الحكومة سلطة إصدار الأمر الحكومي المطعون فيه بتاريخ 5 فبراير 2022 ولا توجد قضية لإبطال هذا الأمر”.
وقالت المحكمة أيضا إنها تبنت نظرة شمولية للنزاع وصاغت أربعة أسئلة تحتاج إلى إجابة.

السؤال الأول هو – هل ارتداء الحجاب جزء من الممارسة الدينية الأساسية في العقيدة الإسلامية بموجب المادة ٢٥ من الدستور؟

السؤال الثاني : هل الزي المدرسي غير مسموح به قانونًا؟ وهل يعتبر انتهاكًا للحقوق الأساسية للمتظلمين المكفولة بموجب المادة ١٩-١ أ من الدستور وهي حرية التعبير والمادة ٢١ التي هي الخصوصية.

السؤال الثالث : هل الأمر الحكومي الصادر في ٥ فبراير ٢٠٢٢ غير معقول أو تعسف وبالتالي ينتهك المادتين ١٤ و ١٥ من الدستور؟

السؤال الأخير هو: هل هناك أي قضية تم رفعها في عريضة للأمر بإجراء تحقيق ضد المدعى عليهم ٦ إلى ١٤ ولإصدار الأمر الواقع ضد المدعى عليهم ١٥- ١٦.

وصرحت المحكمة قائلة : “باعتبار أن ارتداء المرأة المسلمة للحجاب لا يشكل ممارسة دينية أساسية في العقيدة الإسلامية، وفرض الزي المدرسي هو قيد معقول مسموح به دستوريًا ولا يمكن للطلاب الاعتراض عليه، وبما أن الحكومة لديها سلطة إصدار الأمر الحكومي المطعون فيه ولم يتم رفع أي قضية لإبطالها، رفضت المحكمة طلب اتخاذ إجراء ضد سلطات الكلية لمنع الطلاب من دخول كلياتهم وهم يرتدون الحجاب”.

الجواب على السؤال الرابع هو عدم وجود قضية في الالتماس الكتابي رقم 2146/2022 لإصدار توجيه للشروع في إجراءات تأديبية ضد المدعى عليهم من ٦ إلى ١٤ ولإصدار أمر قضائي أو أمر واقع ضد المدعى عليهم ١٥ و١٦.

وختمت المحكمة بقولها “”وفقًا للظروف المذكورة أعلاه، يتم رفض جميع الالتماسات القضائية التي لا أساس لها من الصحة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى