حسونة الطيب
برزت الهند كواحدة من الأمم الرائدة في آسيا، وتمكنت من حجز مكانها في خريطة الاقتصاد بالمنطقة، مع نمو وتقدم لا يقل عن دول أخرى مثل الصين، ورغم بطء وتيرة نموها لسنوات عديدة بعد نيلها الاستقلال، أسهم التحرير الاقتصادي في 1991 في إحداث تغييرات جذرية، لا تزال البلاد تقطف ثماره حتى اليوم، وبصرف النظر عن انخفاض دخل الفرد، تملك الهند قوة عاملة ضخمة تقدر بنحو 460 مليون، كما أنها البلد الثالث في العالم بعد أميركا والصين، في عدد المليارديرات، ويوجد بها في الوقت الحالي نحو 55 مليارديراً.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الاقتصادات في آسيا خلف الصين واليابان، مع أن دخل الفرد فيها لا يتجاوز 2040 دولاراً، وربما يُعزى انخفاض دخل الفرد، للكثافة السكانية الكبيرة، والتي تشكل القاعدة الاستهلاكية الرئيسية في البلاد.
ويعتبر الاقتصاد الهندي واحداً من بين أفضل 10 اقتصادات في العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما يحل في المرتبة الخامسة عالمياً، قياساً على أرقام تساوي القوة الشرائية، وتم تحقيق العديد من المشاريع، نظراً لارتفاع الطلب وللظروف السكانية المواتية، في بلاد يقطنها نحو 1.2 مليار نسمة.
والهند من بين البلدان القليلة في العالم، التي يستمر الشباب فيها في دفع عجلة الاقتصاد لآفاق جديدة حتى في المستقبل، وعلى العكس من الدول الأخرى، تملك الهند عدداً هائلاً ممن هم دون سن 25 سنة، ووفقاً لمعلومات رسمية، تقدر القوة العاملة في الهند بنحو 460 مليون، لتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الصين.
ويوجد في مدينة بانجلور التي تعتبر بمثابة مركز للبرامج في الهند، مكاتب من الدرجة الممتازة، يفوق عددها تلك الموجودة في سنغافورة، وزادت المدينة عدد هذه المكاتب بنحو 6 مرات منذ عام 2006، لتعتبر من بين أفضل المدن في العالم لإنشاء المكاتب، ومع أن العدد ربما يبدو غير مناسب بالمقارنة مع عدد سكان البلاد.
