أخبار

حزب الرفاه الهندي ينظم “قهر راجبهافان” تحذيرا من تنفيذ قانون المواطنة

نسيم حمزة أحمد

تتعاون الشرطة مع الحزب الحاكم للإبادة الجماعية في دلهي: عبد الحميد فانيامبالام

ثيروفانانثابورام: نظم حزب الرفاه الهندي اجتماعًا أمام راجبهافان احتجاجًا على تنفيذ قانون الجنسية التمييزي ضد المسلمين، تحت عنوان ” قهر راجبهافان” والذي بدأ في الساعة السابعة صباحا يوم الثلاثاء وسيستمر لمدة 30 ساعة.

أسماء خاتون خلال افتتاح “قهر راجبهافان”

راجبهافان (بيت الملك) هو المقر الرسمي لحاكم ولاية كيرلا يقع في عاصمة ثيروفانانثابورام ، تم بناءه عام 1829.

قامت زعيمة احتجاجات في مربع شاهين باغ دلهي السيدة أسماء خاتون بافتتاح “قهر راجبهافان، وذلك بتسليم نسخة من الدستور الهندي للطالبة القائدة عائشة رنا، حيث قالت أسماء: “إن قانون تعديل المواطنة هو برنامج مخطط لرفض حق المواطنة للمسلمين”. وأضافت: “وأمهاتنا قد تولين الاحتجاج في أعقاب محاولات لقمع الاحتجاجات السلمية في الجامعات، والذي سيستمر حتى يتم سحب قانون تعديل المواطنة نهائيا”.

وقال حميد فانييامبالام، رئيس حزب الرفاه الهندي بولاية كيرلا خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية: “إن الشرطة والسلطات الرسمية تتعاون مع جماعة باريوار التابعة للحزب الحاكم للإبادة الجماعية في دلهي، وهم يحاولون قمع الاحتجاجات، من خلال تحويل الحركات الاجتماعية إلى ميادين شغب دموية، ويهاجمون المشاركين في الاحتجاجات السلمية بالأسلحة والبنادق في جميع أنحاء البلاد، وذلك بدعم كامل من الشرطة.

وأضاف أن دلهي تشهد حاليًا إبادة جماعية بمعنى الكلمة، وتستهدف الأحزاب المؤيدة للحزب الحاكم من خلال هذه العملية المنازل والمجمعات التجارية في مناطق ذات أغلبية مسلمة. ومن الواضح جدًا أن الشرطة والسلطات الرسمية تتعاون مع هؤلاء المشاغبين من خلال تسهيل الأمور لهم، وسماحهم للهجمات وإطلاق النار على المحتجين. مع أن الحكومة والإعلام الوطني يحاولان تصوير هذه الإبادة الجماعية على أنها صراع بين المتظاهرين ضد قانون الجنسية وأنصار القانون.

كما أوضح قائلا: نهدف من خلال تنظيم مثل هذه الاحتجاجات السلمية إلى توعية العوام بأن هذه مؤامرة لتخريب نضال الشعب بتحويله إلى أعمال شغب.

وشارك بكلماتهم كل من قادة الحركات الطلابية عائشة رنا، أدور براكاش، رزاق باليري، د. أنصار أبو بكر، ك. حنيفة وجبينة إرشاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى