رأي

لماذا تعجز ميزانيات الهند ؟

عبد الحفيظ الندوي

قدمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان ميزانيتها الثانية حيث قالت إن ميزانية 2020-21 هي ميزانية الرجل العادي وأصول اقتصاد بلدنا قوية وزادت الإيرادات مع ضريبة السلع والخدمات. وستكون التخفيضات الضريبية أكثر بساطة اعتبارًا من أبريل 2020 وذلك من خلال زيادة المعاملات الرقمية. وأفادت بأنه تم تقديم 400 مليون روبية من عوائد ضريبة السلع والخدمات حتى الآن.

يقدر إجمالي الإنفاق الحكومي في ميزانية الدولة 2018 (2018-19) بحوالي 24.42 مائة ألف مليون روبية. عند مناقشة الوضع المالي للعام 2017 ، قامت وزيرة المالية بمراجعة إجمالي تقديرات الإنفاق إلى 21.57 مائة ألف مليون روبية.

وفقًا للمادة 112، كل عام، يقوم وزير المالية بتقديم الميزانية الهندية في البرلمان. وجعلت الحكومة الحالية تقديمها في يوم العمل الأول من فبراير.

باعت الحكومة الهندية عددا كبيرا من ممتلكات الدولة لشركات خاصة لأمباني وأداني ولا يهم الدولة خسائر فادحة تلم باقتصادية الوطن. وهذه للمرة الثانية تواجه الهند أزمة مالية قصوى لا نظير لها في تاريخ الهند.

“العجز” في الميزانية يمثل الحالة التي تفوق النفقات فيها الإيرادات ويستخدم مصطلح العجز للإشارة إلى الإنفاق الحكومي وليس إلى إنفاق الأفراد أو الشركات. وعند الاشارة إلى عجز الحكومة يستخدم غالباً مصطلح “الدين العام”.

وأما “الفائض” فهو ارتفاع الإيرادات على النفقات ويستخدم مصطلح “توازن الموازنة” عندما تتساوى الإيرادات والنفقات.

وبسبب النفقات الرسمية الباهظة أمثال الرواتب والحراسة في القطاع الحكومي التي تفوق أكثر بكثير على الإيرادات نتيجة لعدم التخطيط الفعال في هيكل الميزانية الهندية مثل الدول النامية سواء كانت في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

والمفارقة هي أن الوزيرة تدعي بأن الهند تحتل المركز الخامس بين الدول النامية، في وقت يولد كل مولود مدينا للبنوك الدولية بآلاف المليارات ويتم بيع الممتلكات العامة..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى