أخبار

المحكمة العليا تمنح الحكومة الهندية الوقت لشرح الخلاف حول قانون الجنسية

المحكمة العليا بالهند

رفضت المحكمة العليا يوم الأربعاء تعليق التنفيذ لقانون تعديل المواطنة وقالت إن المحكمة ستنشئ هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة للاستماع إلى عدد كبير من الالتماسات المرفوعة ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

ومنحت المحكمة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أربعة أسابيع، للرد على 144 عريضة تتحدى الشرعية الدستورية للقانون الجديد الذي أشعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأخبر كبير القضاة شاراد آرفيند بوبدي، الذي يرأس لجنة من ثلاثة قضاة أن هيئة قضائية دستورية مؤلفة من خمسة قضاة فقط هي التي يمكنها أن تبت في الأمر وفي الوقت نفسه تمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لشرح موقفها.

وقال “بوبدي”، كبير المحامين في الحكومة: “منحنا أربعة أسابيع لتقديم رد على جميع الالتماسات”، مشيرًا إلى أن الجلسة التالية ستعقد في أواخر فبراير.

وقد تقدم زعماء المعارضة والمنظمات الإسلامية والجماعات الطلابية بالتماس إلى المحكمة لتأجيل تنفيذ القانون إلى أن تتم تسوية الطعون في التشريع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى