أخبار

رئيس ندوة العلماء يطالب الحكومة الهندية بسحب قانون الجنسية المعدل أو إدراج المسلمين فيه

R Nadwi

طالب الشيخ محمد رابع الحسني الندوي، رئيس ندوة العلماء بمدينة لكناو، الحكومة الهندية بسحب قانون الجنسية الجديد أو إدراج المسلمين فيه، مؤكدا أن هذا القانون يشوّه صورة البلاد. حسب بيان صادر من مكتب نائب رئيس ندوة العلماء أمس.

وأوضح الندوي في البيان، أن قانون الجنسية الجديد لا يناسب البلاد فحسب بل يؤدي إلى إثارة الفوضى والاحتجاجات في البلاد. مشددا أن استثناء المسلمين من هذا القانون يدمر العنصر العلماني للدستور الهندي، مما يشوه سمعة الهند.

وأضاف قائلا: يحق للشعب في بلد ديمقراطي أن يحتج على السياسيات السلبية والمضررة للبلاد، فيما يجب على كل طرف أن يتجنب أعمال العنف.

جدير بالذكر أن رئيس ندوة العلماء الشيخ محمد رابع الحسني الندوي هو رئيس هيئة أحوال المسلمين الشخصية لعموم الهند.

وجاء هذا البيان التوضيحي بعد أن أفادت تقارير نقلا عن العالم الشيعي كلب جواد، بأن رئيس ندوة العلماء ومديرها قد يعربان عن اعتذارهما عن الإدلاء بأي تعليق على هذا القانون، وذلك باعتباره أمرا سياسيا. بيد أن الشيخ الندوي لم يصدر أي تصريح بهذا الخصوص من قبل.

علما بأن الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قدمت مشروع تعديل قانون الجنسية في البرلمان الهندي الذي وافق عليه ووقع الرئيس الهندي أيضا على هذا المشروع في 12 ديسمبر الجاري، فأصبح المشروع قانونا يخص منح الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين، من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش، الذين قد استقروا في الهند قبل 2014م، هذا يعني أن القانون الجديد ينص على منح الجنسية الهندية على أساس الديانات، مما يعارض الدستور الهندي الذي لا يميز بين الديانات وأتباعها أي تمييز، وذلك ميزة خاصة يفتخر بها كل مواطن هندي.

ومنذ إقرار الهند لهذا القانون، تشهد الهند تزايد الاحتجاجات الشديدة من قبل كل من المسلمين والمجتمعات المدنية والأحزاب السياسية في كافة أنحاء البلاد وذلك ضد قانون الجنسية الجديد الذي يعارض الروح العلماني لدستور الهند.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى